وأشار عادل بدوى، لـ"برلمانى" إلى أنه وفقا للإحصائيات يوجد 2.7 مليون مخالفة فى مصر، متابعا: "وهذا يعنى أن القانون يخاطب ما يقرب من نصف الشعب المصرى، وخروجه للنور ضرورة، ولكن لابد أن يخرج بالتزامن مع تعديلات قانون البناء الموحد 119 لسنة 2008، خاصة أن التعديلات لا تنص على التصالح فى الوقت الذى يعد قانون التصالح مؤقت لمعالجة ازمة وإرث كبير من البناء المخالف".
وأكد عضو لجنة الإسكان بمجلس النواب، أن قانون التصالح مؤقت سيتم تطبيقه لفترة محددة وذلك حتى لا يخيل للبعض استمرارهم فى المخالفة، لافتا إلى أن تعديلات قانون البناء الموحد ستمنع المخالفة من خلال تذليل العقبات أمام المواطنين فى استخراج تراخيص البناء وفقا لاشتراطات معينة وذلك من خلال إسناد هذه المهمة لمكاتب استشارية لسرعة البت فى الطلبات.
