أكد الدكتور حسين عيسى رئيس لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب أن البرلمان له دور أصيل فى الرقابة السابقة واللاحقة على صندوق مصر السيادى، قائلا: "وعلى من يريد التأكد من ذلك فعليه قراءة المادة (11) من مشروع القانون".
وأوضح عيسى، خلال الجلسة العامة المنعقدة الآن، برئاسة الدكتور على عبد العال، لمناقشة مشروع قانون إنشاء صندوق مصر، أن البرلمان يُراقب على مالية الدولة ككل، وأن الجهاز المركزى للمحاسبات وأحد مراقبى الحسابات قطاع خاص من المقيدين بالبنك المركزى يراجعان القوائم المالية لصندوق مصر، ويُعرض على البرلمان القوائم المالية والحسابات الختامية والموازنات الخاصة بالصندوق للنظر فى اعتمادها.
وأضاف رئيس لجنة الخطة والموازنة بالبرلمان، أن هناك أصول بعضها غير مستغل وبعضها مستغل بفاعلية قليلة، قائلا "إحنا بنشتكى من 30 سنة من عدم استغلال الكثير من الأصول التى يمكن الحصول منها على أعلى عائد ممكن".
كما أكد عيسى، على أن الصندوق لن يمثل عبئا على الموازنة العامة للدولة كما يعتقد البعض، لافتا إلى أن رأس مال المصدر 5 مليارات جنيه وأن وزارة المالية تدفع مليار والباقى على 3 سنوات، وأن الصندوق سيعمل على تدوير أصوله واستغلالها ولن يحصل على الـ200 مليار جنيه من الخزانة العامة للدولة.
