وأضاف أمين دينية البرلمان، فى تصريح لـ"برلمانى": أن اللجنة وافقت على أن تكون الأوقاف جهة رسمية فى الفتوى ومصرح لها ذلك، بعدما تحققت اللجنة الدينية بكل ما تقدمت به وزارة الأوقاف فى ذلك، لافتًا إلى أن القانون وافق عليه كما هو، مع إضافة جزئية خاصة، أنه عندما يحدث أى خلاف فى الفتوى العامة تكون الفيصل فيه هيئة كبار العلماء.
وتابع، أنه لا داعى لحدوث أى خلافات حول قانون الفتوى العامة، ولا يصح أن يكون مجمع البحوث الإسلامية التابع للأزهر الشريف وافق من قبل على القانون ويأتى بعد ذلك يعترض عليه فى ظل وجود الأوقاف كجهة من جهات الفتوى العامة، فالأزمة انتهت بموافقة اللجنة على ذلك، موضحًا أن القانون لن يناقش فى الجلسات العامة نظرًا لضيق الوقت وسيكون أولوية خلال دور الانعقاد الجديد.
