جاء ذلك خلال اجتماع اللجنة الفرعية لدراسة محور "الأمن القومى وسياسة مصر الخارجية"، كافة البرامج المندرجة تحتها وممثله في: " الاستقرار الأمنى"، "الأمن المائى"، "الأمن الغذائى"، "أمن الطاقة".
وهنأت اللجنة، الرئيس السيسى لتقلده حكم البلاد فى فترة رئاسية ثانية، موجهه شكرها لحكومة المهندس شريف إسماعيل لدورها خلال الفترة الماضية والقرارات التى اتخذتها لا سيما فى اللحظات الفارقة فى عمر الوطن، وتمنت التوفيق لحكومة الدكتور مصطفى مدبولى.
ووجهت اللجنة، كامل دعمها للقوات المسلحة والشرطة المصرية لدورهما فى مكافحة الإرهاب الأسود، واستقرار الوضع الأمنى مع التأكيد على دعمهم للعملية الشاملية سيناء 2018، بالإضافة إلى دور القوات المسلحة فى دفع عجلة التنمية تحت شعار "يد تبنى ويد تحمل السلاح"، مؤكدين أن الأمن هو المحرك الرئيسى للتنمية والاستقرار وعودة الاستثمارات والسياحة.
وشددت اللجنة، على تقديرها لجناحى الوحدة الوطنية، فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، وقداسة البابا الأنبا تواضروس الثانى بابا الإسكندرية وبطريرك الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، لاسيما لدورهم الوطنى فى تلك المرحلة الهامة من عمر الوطن، وأنه لا خوف على وطن يعانق فيه "الهلال"، "الصليب".
وأشارت اللجنة، إلى أهميّة تشديد الرقابة على الأسواق بما يحقق انضباطها والحفاظ على استقرار الأسعار بما ينعكس على الأمن القومى المصرى، وتحديد آليات الحكومة لتنفيذ البرنامج الفرعى لمحور الأمن القومى والخاص بـ "الأمن الغذائى" وتشكيل لجنة برئاسة رئيس الوزراء بشأن السياسة الزراعية فى مصر، مع التأكيد على أهمية تنمية المحافظات الحدودية، وتوفير الخدمات لها والعمل على مشاكلها التى تعانى منها، وتحقيق التنمية بهذه المحافظات، كما أوصت اللجنة بتحديد جهات الولاية بمحافظات الجمهورية المختلفة، وذلك بهدف الإسراع من تنفيذ المشروعات الخدمية والاستثمارية بهذه المحافظات.
