وأضاف "النويشى" وفق بيانه، أن هذا البند سوف يؤثر بشكل سلبى على سوق الاتصالات فى مصر عقب فرض رسم مرتفع قدره 50 جنيهًا عند شراء خط محمول جديد، بالإضافة إلى أنه يمثل أعباء جديدة على المواطن المصرى.
وأشار النائب إلى أن فرض رسم 10 جنيهات على مستخدمى فاتورة خطوط المحمول قد يواجه شبهة عدم الدستورية، وبالتالى يجب إعادة المناقشة حول هذه المادة ومناقشتها فى لجنة الاتصالات، فضلاً عن أن هذه الشركات تتبع القطاع الخاص وليس لها علاقة بموارد الدولة.
