وتنص المادة على "يصدر المدير العام المختص قرارا بإزالة أى منشأ أو وقف أو أى نشاط أو أى إجراء تم بدون ترخيص، من شأنه التأثير على مخرات السيول، أو منشآت الحماية وتصريف الأمطار والسيول وذلك وفقا لمتقضيات المصلحة العامة".
وأكد رائف تمراز، وكيل لجنة الزراعة والرى بمجلس النواب، أن اللجنة سبق لها زيارة ميدانية لمخرات السيول، للوقوف على آخر المستجدات، وخطة الدولة فى التعامل مع السيول حتى لا تكون هناك أزمات فى المستقبل، وآليات الوزارة، مؤكدا أن مشروع قانون الموارد المائية والرى المقدم من الحكومة لم يغفل أزمة السيول، ووضع مواد صارمة للتعامل معها، وفقا لاشتراطات تضمن حماية الأرواح والاستفادة من هذه المياه.
