وأوضح تمراز لـ"برلمانى"، أن اللجنة حريصة على خروج القانون للنور فى شكل متكامل ويقضى على التشابك الموجود بين الوزارات فى صورة تشريع واحد يضمن وضع آليات للتعامل مع الموارد المتاحة من المياه على مستوى الجمهورية وكيفية تحقيق الاستفادة القصوى منها، لمواجهة أزمة المياه التى نمر بها.
ولفت وكيل لجنة الزراعة والرى بمجلس النواب، أن اللجنة حريصة على التأنى فى المناقشة وتستدعى خلال اجتماعاتها كل الأطراف المعنية من الحكومة لتوافق جميع الأطراف على المواد للقضاء على الحالة الجدلية بين بعض الوزارات وبعضها البعض بسبب تشابك القانون القديم، متابعا: المواد المتبقية أغلبها مواد عقابية وستأخذ مزيد من الوقت فى المناقشة ولكن هذا لن يثنى اللجنة على سرعة الانتهاء من مناقشته.
