وأوضح النائب بسام فليفل فى تصريح خاص لـ"برلمانى"، أن فلسفة مشروع القانون الهدف منها ضبط وسائل التواصل الاجتماعى داخل جمهورية مصر العربية أسوة ببعض الدول، مشيرا إلى أن هذه الوسائل لها تأثيرات وانعكاسات على حرمة الحياة الخاصة للمواطنين والتى يكفلها الدستور، كما أننا أصبحنا أمام وسائل تؤثر على الأمن القومى وقيم وأخلاقيات مجتمعنا.
وأشار عضو مجلس النواب إلى أن مشروع القانون نص على أنه: "لا يسمح بإنشاء حسابات على شبكة التواصل الاجتماعى إلا من خلال بطاقة الرقم القومى وعلى ألا يقل سن المستخدم عن 18 عاما".
وأضاف "فليفل" أن مشروع القانون نص أيضا على أنه لجهات التحقيق المختصة متى قامت أدلة على قيام حسبات على شبكة التواصل الاجتماعي أو مواقع تضر الأمن القومى المصرى أو تنتهك الحرية الخاصة للمواطنين أن تأمر بحجبها.
وتابع أن مشروع القانون نص أيضا على أن يعاقب مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن 50 ألف جنيه ولا تتجاوز 100 ألف جنيه أو بإحدى العقوبتين كل من إنشاء حساب وهمى على شبكة المعلومات أو دخل عمدا على موقع أو حساب ينتهك حرمة وخصوصية الحياة الخاصة للغير.
.jpg "مشروع قانون تنظيم شبكات التواصل الاجتماعى (1)")
.jpg "مشروع قانون تنظيم شبكات التواصل الاجتماعى (2)")
