البرلمان يوافق نهائيا على زيادة المعاشات العسكرية بواقع 15% بحد أدنى 150 جنيها

وافق مجلس النواب، خلال الجلسة العامة المنعقدة اليوم الإثنين، برئاسة الدكتور علي عبد العال، نهائياً علي مشروع قانون الحكومة بزيادة المعاشات العسكرية، بواقع 15% إعتباراً من 1 يوليو 2018، بذات الضوابط المقررة لنظيرتها المدنية.

واستعرض اللواء كمال عامر، رئيس لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب، خلال الجلسة العامة، تقرير اللجنة في هذا الشأن، مشيراً إلي مشروع القانون بزيادة المعاشات العسكرية، أسوة بنظيرتها المدنية، يأتي في إطار جهود الدولة لرفع المعاناة عن كاهل أصحاب المعاشات، وأسوه بما تقرر لأصحاب المعاشات المدنية علي مستوي الدولة بزيادة معاشاتهم بنسبة 15 %، و نفس الضوابط المحددة للمعاشات المدنية، والتى يحدد الحد الأدنى للزيادة بواقع 150 جنية شهريا والحد الأدنى لإجمالى المعاش 750 جنيه شهرياً.

وأوضح رئيس لجنة الدفاع والأمن القومى بمجلس النوّاب، أن هذه الزيادة تعتبر جزءاً من المعاش وتسرى فى شأنه جميع أحكامة. 

من جانبه أعرب النائب محمد صلاح أبو هميلة، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الشعب الجمهوري، الموافقة علي مشروع قانون بزيادة المعاشات العسكرية، مطالباً بإلقاء نظرة إلي المعاشات العسكرية للمحالين علي المعاش قبل عام 2000 لاسيما وأنها متدنية جدا، قائلا ً: " نرجو من القوات المسلحة النظر لهذه الفئة نظرة، لاسيما وأن معظهم  حضر حرب أكتوبر، في حين أن معاشاتهم لا تتناسب مع الظروف الحياتية الحالية أو مع قيمتهم " .

بدورة أكد النائب إيهاب عبد العظيم، عضو مجلس النواب، موافقته علي مشروع قانون بزيادة المعاشات العسكرية بنسبة الـ15% أسوة بنظيرتها المدنية، مطالباً في الوقت ذاته بدخول مشروع قانون معاشات الشرطة حيز التعديل قائلا ً: " مثلما القوات المسلحة تقدم أرواحها من أجل الوطن، تنتج الشرطة نفس الطريق ". 

وفيما يلي مشروع القانون

المادة الأولى:

تزاد بنسبة 15% اعتباراً من 1/7/2018 المعاشات المستحقة قبل هذا التاريخ والمقررة بقانون التقاعد والتأمين والمعاشات للقوات المسلحة الصادر بالقانون رقم 90 لسنة 1975.

وتعتبر هذه الزيادة جزءاً من المعاش وتسرى فى شأنها جميع أحكامة، وذلك بمراعاة ما يلى:

1- يقصد بالمعاش الذى تحسب على أساسه الزيادة مجموع المعاش الأصلى والإضافى المستحق لصاحب المعاش أو المستحقين عنه وما أضيف إليهما من زيادات حتى 30/6/2018

2- تربط الزيادة المستحقة لصاحب المعاش بحد أدنى 150جنيها شهرياً، أو ما يكمل مجموع المستحق له من معاش وإعانات وزيادات إلى 750 جنيها أيهما أكبر، وبما لا يجاوز الحد الأقصى للزيادة المقررة للعاملين بأحكام قانون التأمين الاجتماعى الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975 والقرارات المنفذة له.

3- لا تعتبر إعانة العجز الكلى المنصوص عليها فى المادة الثانية عشرة من القانون رقم 133 لسنه 1980 بتعديل بعض أحكام قانون التقاعد والتأمين والمعاشات للقوات المسلحة الصادر بالقانون رقم 90 لسنه 1975 جزءاً من المعاش الذى تحسب على أساسه الزيادة.

4- توزع الزيادة بين المستحقين بنسبة ما يصرف لهم من معاش فى 1/7/2018.

المادة الثانية : ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية ويعمل به اعتباراً من2018/7/201