"خطة البرلمان" ترصد 17 مؤشرا إيجابيا لبرنامج الإصلاح الاقتصادى.. تعرف عليها

أكدت لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب أن الموازنة العامة للدولة 2018/2019 هى أول موازنة يجرى مناقشتها فى إطار تحقيق برنامج الإصلاح الاقتصادى للعديد من النتائج الإيجابية.

ورصدت اللجنة فى تقريرها حول الموازنة العامة للدولة للعام المالى 2018/2019 الذى بدأ مجلس النواب مناقشته أمس ، ما يقرب من 17 مؤشرا إيجابيا للنتائج الإيجابية لبرنامج الإصلاح الاقتصادى تتمثل في: 

1: ارتفاع رصيد الاحتياطى من النقد الأجنبى ليصل إلى 44 مليار دولار فى نهاية أبريل 2018 وهو أعلى رصيد يتحقق خلال العشر سنوات الأخيرة .

2: انخفاض معدلات التضخم من 33% إلى ما يقرب من 13% خلال تلك الفترة.

3: انخفاض معدل البطالة من 12% فى الربع الأول لعام 2017 ليصل إلى 10،6% مع نهاية الربع الأول من 2018.

4: الوصول بمعدل النمو فى إجمالى إيرادات الدولة إلى 22% خلال العام المالى 2018/2019.

5: الوصول بمعدل النمو فى إجمالى مصروفات الدولة إلى 15% خلال العام 2018/2019 .

6: وصول نسبة العجز الكلى إلى الناتج الكلى الإجمالى إلى مسنوى 8،4% وذلك بعد أن وصل معدلات 12،5% و10،9% و9،8% خلال الأعوام المالية 2015،2016،3017.

7: تحقيق فائض أولى مستهدف بمقدار 102 مليون وذلك بنسبة 2% من الناتج المحلى الإجمالى.
8: ارتفاع معدل النمو الاقتصادى ليصل إلى 5،8% مقارنة مع معدلات نمو 4،3% و 4،2% و 5،2% خلال الأعوام المالية 2015 و 2016 و 2017.

9: تنويع مصادر التمويل المحلية ما بين إصدار الأذون والسندات الحكومية مع تنويع وتوسيع قاعدة المستثمرين من خلال جذب الموسسات الاستثمارية المختلفة للاكتتاب فى أذون وسندات الخزانة بما يساهم فى خفض تدريجى فى تكلفة الدين العام.

10: زيادة جملة الاستثمارات الحكومية الممولة من قبل الخزانة العامة إلى 100 مليار جنيه بمعدلونمو يبلغ 43% مقارنة بمخصصات الاستثمارات فى مقارنة العام المالى 2017/2018.

11: زيادة مخصصات توصيل الغاز الطبيعى للمنازل إلى 3،5 مليار جنيه ليحقق معدل نمو 192% مقارنة بنحو 1،2 مليار جنبه خلال العام المالى 2017/2018

12: استهداف زيادة حصيلة الضرائب من جهات غير سيادية بنحو 5،.% من الناتج المحلى الاجمالى فى ضوئ العمل على تحسين الادارة الضريبيبة والتوسع فى برامج الميكنة والتطوير 

13: التفعيل الكامل لللسداد والتحصيل الالكترونى لضمان سرعة سداد الالتزامات المالية ولضمان التزام كافة الجهات بالمخصصات المالية لاجهزة الموازنة الكامل للدولة

14: زيادة مخصصات واجرائات تحفيز النشاط الاقتصادى بشكل كبير يفوق معدل نمو باقى بنود المصروفات وتتضمن تلك المخصصات بنود تنمية الصادرات والصيانة والاستثمارات العامة 

15: زيادة مخصصات الصحة بشكل يعكس التزامات الخزانة فى ضوئ تطبيق قانون التزامات الصحة الشامل 

16: زيادة المخصصات الموجهة للمحليات لتطوير الخدمة المحلية المقدمة للمواطنين 

17: زيادة مخصصات اجهزة الموازنة للمياة واستخدام الوقود لمواجهة الزيادات التى تتم فى اسعار تلك السلع ولضمان قدرة الجهات على سداد تلك المستحقات بشكل منتظم للجهات الحكومية.