وأضاف "الجندى"، فى تصريح لـ"برلمانى"، أن مشروع قانون تنظيم الفتوى الذى ناقشته لجنة الشئون الدينية بالبرلمان، يضع ضوابط ويعمل التخصص فى إصدار الفتاوى، لتكون هناك جهات مسئولة عنها وهى (هيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف، ودار الإفتاء، ومجمع البحوث الإسلامية، وإدارة الفتوى بوزارة الأوقاف)، كما حدد مشروع القانون عقوبة ضد من يخالف أحكامه، فى حالة صدور فتوى من شخص غير مؤهل للفتوى وليس متخصصا أو لديه تصريح من الجهات التى حددها القانون.
وطالب وكيل لجنة الشئون الدينية بمجلس النواب، بتطبيق القانون بعد إقراره من البرلمان، بحسم على المخالفين وغير المتخصصين الذين يصدرون فتاوى شاذة ومتطرفة تثير البلبلة والفتن فى المجتمع.
