وتدور فلسفة القانون المقدم من النائب محمد الحسينى حول ضرورة إلزام من يعمل بوظيفة حارس للعقار بالحصول على ترخيص من مديرية الأمن الكائن بها العقار محل العمل، بما يضمن جمع قاعدة بيانات عن جميع العاملين بتلك الوظيفة على مستوى الجمهورية.
وقال النائب محمد الحسينى لـ"برلمانى"، إن العاملين فى مجال حراسة العقارات "البوابين" أعدادهم كبيرة جدا ولا يوجد أى مظلة تأمينية لتلك العمالة، ومن غير المقبول أن يظل يمارس العمل طيلة 50 عاما ولا يوجد من ينفق على أسرته بعد وفاته .
وأوضح وكيل لجنة الإدارة المحلية بالبرلمان الغرض من القانون حماية هذه الطبقات وليس فرض جباية عليهم و ضمها للعمالة الرسمية، وهدفنا وضع معلومات كافية عن تلك العمالة لتوفير رعاية صحية لهم، خاصة وأن تلك الشريحة تم إهدار حقها لسنوات طويلة.
