النائب محمد فؤاد: مادة الاستضافة بها عقوبات رادعة تعالج قصور القانون الحالى

قال الدكتور محمد فؤاد، عضو مجلس النواب ومقدم مشروع الوفد للأحوال الشخصية، إن الصورة السيئة التي يصدرها البعض حول مشروع قانون الأحوال الشخصية بسبب مادة الاستضافة لا تمت للواقع بصلة .

وأضاف النائب، أن الاستضافة من أبسط حقوق الطفل وهي أن يحظي برعاية مشتركة وفق ما نصت عليه المعاهدات الدولية الخاصة بحقوق الطفل، ومن غير المقبول أن يتحمل الطفل توابع عدم الاتفاق للعيش سوياً وقرار انفصالهما، وأن يتحمل تبعات ذلك وما يقوم به أحدهما من أخطاء، فسواء الطرف الحاضن الأب أو الأم ينبغي ألا يتعنت أحدهما ويكيد للآخر عن طريق الأطفال.

وتعجب "فؤاد" من مقولة "هيخطف ابني"، قائلا: إن هذه المقولة لا تمت للواقع بصلة، فمن غير المعقول أن يترك الطرف الحاضن مكان معيشته وعمله وأهله ليصبح طريد العدالة بلا عمل أو مأوي ليستأثر وحده بتربية ابنه، وإذا كان هناك بعض القضايا التي تخص هذا الشأن، فلا يجوز أن نحرم هذا العدد الهائل من أطفال الشقاق من التربية المشتركة لوجود بعض الحالات الفردية .

وأكد النائب، أن مادة الاستضافة تحتوي علي الكثير من الضمانات والعقوبات والضوابط التي تحمي حقوق الجميع، وتتيح الاستضافة أو تمنعها وتستبدلها بالرؤية طبقا للأسباب ووفقا لما يراه القاضي، كما تنص علي الاستضافة بالاتفاق وإذا تعذر تكون عن طريق حكم قضائي، بالإضافة إلى أنها لا تنحاز لطرف علي حساب الآخر ولا يوجد هدف منها سوي المصلحة العليا للأبناء.