وأوضح شيبة لـ"برلمانى"، أن الدستور نص على تحديد نسبة الإنفاق على قطاعات التعليم والتعليم العالى والبحث العلمى والصحة كقطاعات وليس الإنفاق على وزارات، قائلاً "وهذا يشمل أى إنفاق فى الدنيا، وهنجيبه بالمليم، وسنطلب كشف حساب تفصيليًا من وزارة المالية بكيفية الوصول إلى الاستحقاقات الدستورية مثل العام الماضى".
وأضاف وكيل لجنة الخطة والموازنة، أن اللجنة ستعقد جلسة يوم الأحد مع وزارة التعليم العالى والاثنين مع التربية والتعليم، للتعرف على مطالبهم بشأن مخصصاتهم، على أن يكون للجنة جلسة مع وزارة النقل الثلاثاء المقبل.
