وأضاف الحصرى، لـ"برلمانى"، أن حضور اللجنة يعنى نقل الصورة الحقيقية للحكومة والتكاليف الفعلية وتحديد السعر بناء على هذه التكلفة مع وضع هامش ربح للفلاح يضمن استمرارية زراعة المحاصيل الأساسية، وعلى رأسها القمح حتى لا يحدث عزوف عن الزراعة بسبب الخسارة.
وأشار وكيل لجنة الزراعة والرى بمجلس النواب، إلى أنه يميل لتسعر القمح قبل موسم الزراعة وعدم الارتباط بالسعر العالمى، بل يتم تحديد السعر بناءً على التكلفة الفعلية على أرض الواقع للتشجيع على الزراعة وزيادة الرقعة المزروعة قمح.
وأوضح الحصرى، أن اللجنة انتهت من مناقشة موازنة وزارتى الزراعة والرى، والملفت للنظر أنه تم زيادة الاعتمادات المالية المخصصة لمراكز البحوث وهذا حتى يتثنى لها قيامها بالدور المنوط بها وهذا خطوة إيجابية على الطريق الصحيح، وفيما يخص المطالبات بشأن صيانة المبانى وأعمال التجديد الخاصة بالهيئات والوزارات سيتم فحصها ودراستها، ولكن فى الإجمالى تم توفير نسبة كبيرة من الأرقام المطلوبة.
