وأشارت أنيسة حسونة، فى تصريحات صحفية، أن كثيرين من خبراء الآثار حذروا من الثغرات الموجودة فى قانون حماية الآثار رقم 117 لسنة 1983، المعدل بالقانون رقم 3 لسنة 2010، بسبب ضعف عقوبات تهريب وسرقة الآثار والتنقيب العشوائى عنها بغرض تجميعها وبيعها لكسب مبالغ مادية طائلة.
وأضافت عضو مجلس النواب: "لدينا عديد من الوقائع المثبتة للسرقة، ولم تُوقع على مرتكبيها أية عقوبات لاستغلالهم الثغرات القانونية، ما جعل الآثار المصرية عرضة للنهب من قبل لصوص وتجار الآثار المسروقة، لكن مجلس النواب حمى آثار مصر بتغليظ العقوبات وزيادة الغرامات، التى تصل فى التعديلات إلى 10 ملايين جنيه".
وأكدت النائبة أنيسة حسونة، أن "القانون السابق كان يحكم بعقوبة السجن لمدة تتراوح بين 5 و7 سنوات، وغرامة من 5 آلاف جنيه إلى 7 آلاف جنيه، وهذه العقوبات لا تتساوى مع حجم الجرم"، مشيرة إلى أن التعديلات الجديدة تضع مهربى وتجار الحضارة المصرية فى مرمى العدالة الناجزة، وتردع كل من تسول له نفسه سرقة آثار مصر وحضارتها.
