كان المستشار محمد محجوب، مساعد زير العدل، قد أوضح أن وزارة العدل طلبت 805 ملايين جنيه اعتمادا ماليا لصندوق الرعاية الصحية المخصص للرعاية الصحية والإعانات فى الموازنة، فى حين أن وزارة المالية اعتمدت 225 مليون جنيه، متابعا: "وزارة المالية لا تعتمد المبلغ كاملا كل سنة مع بداية الموازنة وبعد انتهاء المبلغ يتم مخاطبة المالية باحتياجتنا كل شهر ويكون الرد إما نعم أو مطالبا باعتماد المبلغ كاملا مرة واحدة فى الموازنة الجديدة".
وأضاف: "علينا فلوس للمستشفيات والدكاتره.. وفيه قضاة راحوا مستشفيات ولم يتم تلبية حاجاتهم بسبب نقص الأموال"، مشيرا إلى أن هذا الصندوق للرعاية الصحية والاجتماعية ونهاية الخدمة لكل قضاة مصر وليس جهات أو هيئات بعينها.
وفيما يتعلق بالباب الأول الخاص بالأجور والمرتبات، قال محجوب: "طلبنا زيادة 250 مليون، إلا أن المالية لا توفر سوى 150 مليون جنيه"، متابعا: "الباب الثانى الخاص بالسلع والخدمات طلبنا زيادة 15مليون جنيه ولم توفر سوى 5 ملايين".
من جانبه، أكد إيهاب مدبولى، ممثل وزارة المالية، أن الوزارة لم تقصر فى حق وزارة العدل وتمت مراعاة زيادة الأسعار وتحرير سعر الصرف، وأن مبلغ الـ805 ملايين لا يتوفر مع بداية الموازنة، كما أن الوزارة نعتمد مبلغ 225 مليون فى البداية وكل شهر يتم تلبية احتياجاتهم.
وأوضح ممثل المالية العام الماضى:" اعتمدنا 200 مليون جنيه فى بداية السنة المالية وسددنا باقى السنة 875 مليون زيادة على الـ 200 مليون جنيه.
وانتهت اللجنة إلى التوصية بضرورة أن تعمل وزارة المالية على توفير الإعتمادات المالية لصندوق الرعاية الصحية بواقع 805 ملايين جنيه دفعة واحدة من بداية كل عام مالى، فيما عقب ممثل وزارة المالية بأنهم سيدرسون هذا الأمر".
