وأضاف الكمار فى بيان، اليوم الخميس، أن أهم ما تستهدفه الحكومة فى الموازنة والذى يجب تحقيقه فعليا هو تخفيض معدل البطالة وخفض التضخم لنسبة 13%.
وأشار الكمار، إلى الدعم المقدم فى الموازنة للصادرات والذى تم مضاعفته ليصل إلى 4 مليارات جنيه مقابل 2.6 مليار جنيه، فى العام الماضى وسينعكس ذلك بشكل أساسى على حركة السوق خاصة أنه يتيح الفرصة للمصانع المنتجة ويتيح لها المنافسه خارجيا، وهو ما سينعكس بدوره على سعر الدولار وحجم الاستثمارات العامة للدولة.
واعتبر أن هذه البنود التى تستهدف التنمية الاقتصادية بالتوازى مع الدعم المقدم لبرامج الحماية الاجتماعية، يعد فرصة جيدة لتحسين مستوى المعيشة، وتخفيف تأثير الإصلاحات الاقتصادية على المواطنين، لافتا إلى أن العالم المالى الحالى سيكون بداية لحصاد نتائج برنامج الإصلاح الاقتصادى.
