وأضاف "الطماوى" فى تصريح لـ"برلمانى"، أن لجنة الشئون التشريعية تضع الانتهاء من تقرير قانون الإجراءات الجنائية على رأس أولويات اجتماعاتها، كما أن اللجنة بصدد مناقشة مشروع قانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية، كانت لجنة الشئون التشريعية والدستورية بمجلس النواب وافقت، على المادة 129 من تعديلات قانون الإجراءات الجنائية، بشأن مدد الحبس الاحتياطى الجديدة.
