نائب بـ"اتصالات البرلمان": قانون جرائم تقنية المعلومات ليس للرقابة على مواقع التواصل

قال النائب أحمد زيدان، أمين سر لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، إن مشروع قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات، لا يهدف إطلاقًا إلى غلق أو حجب أو مراقبة وسائل التواصل الاجتماعى، مثل "الفيس بوك"، "تويتر"،  إنما يهدف إلى تنظيم العمل فى كل ما يتعلق بتقنية المعلومات.

وأضاف زيدان، خلال اجتماع لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات اليوم السبت، للاستماع إلى أعضاء غرفة البرمجيات وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات: "أننا لا نستهدف الحجر على آراء المواطنين"، مشيرًا إلى جلسة الاستماع المنعقدة اليوم أكبر دليل على عد وجود نية إلى الرقابة على مواقع التواصل الاجتماعى عبر القانون، لاسيما وأننا نتحدث عن التزامات وواجبات مقدمى الخدمة.

وأكد أمين سر لجنة الاتصالات بالبرلمان، على أهمية المادة الخاصّة بتجريم الاعتداء على الأنظمة المعلوماتية للدولة ووضع عقوبات مشددة فى هذا الصدد، لاسيما وأنها تتعلق بمعلومات شديدة الحساسية، مثل وزارة الدفاع وغيرها من البيانات ذات أبعاد الأمن القومى، قائلا: "عندما يتعلق الأمر بأبعاد الأمن القومى لا تحدثنى عن شيء آخر".

وأشار زيدان، إلى أهمية المادة الخاصة أيضا بتجريم الاعتداء على سلامة الشبكة المعلوماتية، سواء فيما يخص الدولة أو أحد الاشخاص الاعتبارية العامة أو شبكة خاصّة.

ونوّه عضو مجلس النواب، إلى أهمية التعريفات الواردة بمشروع القانون، لاسيما وأنه سيتم الاستناد إليها خلال استكمال الحزمة التشريعية فى مجال تكنولوجيا المعلومات، ومنها قوانين حماية البيانات الشخصية، أمن المعلومات، الإعلام الإلكترونى.