البرلمان يوافق على قانون إشراك القطاع الخاص فى إدارة السكة الحديد

وينص التعديل على إمكانية اشتراك الأشخاص الطبيعيين أو الاعتباريين مع الهيئة القومية لسكك حديد مصر في إدارة وتشغيل وصيانة شبكات السكك الحديدية على المستوى القومي، وتطوير هذه الشبكات وتدعيمها، وإدارة وصيانة المنشآت والأجهزة اللازمة لتقديم هذه الخدمة، وتنفيذ المشروعات اللازمة لتحقيق أغراضها أو المرتبطة بهذه الأغراض، وتطوير خدماتها في جميع أنحاء الجمهورية.

وشدد الدكتور على عبد العال رئيس مجلس النواب، على أن القانون ليس له علاقة بالخصخصة بأي شكل من الأشكال، موضحاً فى كلمته للنواب ، : " مش عاوز يبقى عندكم هواجس، ولى زمن ذلك، هناك ضوابط الآن ، ومفيش خصخصة للمرفق".