البرلمان يبدأ مناقشة تعديل "قانون هيئة السكة الحديد" المقدم من الحكومة

وجاء فى مشروع القانون، الاعتماد على تبنى الدولة خطة استراتيجية شاملة تستهدف تحقيق المعادلة الصعبة التى تضمن إشراك القطاع الخاص فى مشروعات البنية الأساسية والمرافق العامة دون المساس بطبيعة هذه المشروعات كونها مرافق عامة وأملاكا للدولة، حيث أن الهدف من هذه المشاركة التوسع والزيادة فى الاستثمارات وتحقيق أهداف اقتصادية واجتماعية، ولهذا كان لزاما إجراء تعديل على التشريع القائم.

كما تضمن مشروع القانون ايضا اضافة اختصاصين جديدين بشأن إدارة وصيانة شبكات السكك الحديدية مع افساح المجال نحو إبرام عقود التزام لأعمال إنشاء وإدارة وتشغيل وصيانة كافة مرافق السكك الحديدية التى كانت حكرا على الهيئة القومية لسكك حديد مصر، وإنفاذ حكم الفقرة الأخيرة من المادة 32 من الدستور المتعلقة بمدة منح التزام المرافق العامة بناء على قانون "ويكون منح حق استغلال المحاجر والمناجم الصغيرة والملاحات أو منح التزام المرافق العامة لمدة لا تتجاوز خمسة عشر عاما بناء على قانون".. وأصبحت "منح التزام مرفق السكة الحديد لتصبح خمسة عشر عاما بدلا من تسع وتسعين الوارد فى القانون رقم 152 لسنة 1980".

وتضمن أيضا مشروع القانون تنظيم سبل منح التزامات المرافق العامة لإنشاء وإدارة وتشغيل مرافق السكك الحديدية سوف يخلق فرصا لجذب استثمارات أجنبية ومحلية تسهم فى تطوير خدمات السكك الحديدية وتفعيل دور منظومة نقل البضائع بالسكك الحديدية، واستبدال عبارة ويكون فى الهيئة الأولوية فى شراء تلك الأسهم الواردة فى الفقرة الأولى من المادة لتصبح للعاملين فى الهيئة شراء نسبة لا تتجاوز 10% من أسهم تلك الشركات، وذلك لوضع ضوابط محددة تحقق مواءمة.