وذكر قطاع التشريع بوزارة العدل، أن مشروعات القوانين الثلاثة المقدمة من النواب بشأن إصدار قانون المسئولية الطبية، تواترت على إنشاء كيان لتقرير المسئولية الطبية، واختصته دون غيره بإعداد تقرير فنى بشأن توافر المسئولية الطبية، وألزمت جهات التحقيق والمحاكم بما انتهى إليه هذا التقرير، وهو ما تنشأ بشأنه شبهات عدم الدستورية.
وأكد قطاع التشريع بوزارة العدل، أن مشروع قانون المسئولية الطبية ينطوى على مخالفة لنص المادة 97 من الدستور التى حظرت تحصين أى عمل أو قرار من رقابة القضاء، وإلزام القاضى بالاستعانة بخبير فنى بعينه والالتزام بما انتهى إليه تقرير الخبير من شأنه الإخلال بالمبادئ القانونية.
كما تضمنت مشروعات القوانين محل البحث (من وجهة نظر قطاع التشريع بوزارة العدل)، طرحًا للعقوبات السالبة للحرية حال ثبوت الخطأ الموجب للمسئولية الطبية، وهو ما يعد إخلالاً بمبدأ المساواة المنصوص عليه بالمادة 53 من الدستور، وكذلك خلط بين الغرامة كعقوبة جنائية والتعويض المدنى
وكانت لجنة الشئون الصحية بمجلس النواب، عقدت اجتماعًا يوم الثلاثاء الماضى، وناقشت تقرير وزارة العدل عن مشروع قانون المسئولية الطبية، وقررت على أثره إعادة صياغة بعض الماود بمشروع القانون فى إطار ملاحظات قطاع التشريع بوزارة العدل الذى أكد وجود شبهة عدم دستورية فى المشروع.
