النائبة مارجريت عازر لوزير الصناعة: لدينا أكثر من 4500 مصنع متعثر ومغلق

وأضافت مارجريت عازر، فى كلمتها بالجلسة العامة لمجلس النواب، المنعقدة الأن برئاسة السيد الشريف، وكيل المجلس، لمناقشة عدد من طلبات الإحاطة والأسئلة الموجهة لوزير الصناعة، أن المصانع المغلقة مشكلة قديمة ترجع لسنوات ما قبل ثورة 25 يناير، إلا أن عددها كان محدودا وقتها، وبعد الثورة زادت المشكلة، لتتواصل أحاديث كل حكومات هذه المرحلة عن إعادة فتح هذه المصانع دون موقف جاد أو خطوة حقيقية.

وتابعت وكيل لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب كلمتها، بالقول: "زادت المشكلة أكثر، ومع تراكم الديون على المستثمرين أغلقت مزيد من المصانع أبوابها، حتى وصل عددها لأكثر من 4500 مصنع، منها 670 بالمنطقة الصناعية بمدينة 6 أكتوبر وحدها، وتحدثت الحكومة عن مبادرة لإعادة فتح هذه المصانع عن طريق ضخ 500 مليون جنيه خلال يونيو الماضى لحل مشكلة هذه المصانع، ولكن هذا لم يحدث حتى الآن، وما زالت المشكلة قائمة".

وأكدت النائبة مارجريت عازر فى كلمتها، أنه سبق أن طالب الرئيس عبد الفتاح السيسي من مجلس الوزراء بضرورة إعداد حصرٍ شاملٍ للمصانع المغلقة لحل مشكلاتهم، وإزالة العوائق التى تحول دون إعادة فتحها، وإنشاء مصانع جديدة وتشجيع المستثمرين على افتتاح شركات ومصانع تحقق طفرة فى الإنتاج وتخلق فرصا للعمل.

وفى سياق متصل، استعرضت مارجريت عازر، فى بيان صحفى صادر عنها، قائمة بأبرز المصانع المتوقفة، ومنها "حديد أبو زعبل" بالقليوبية وقوته 5 آلاف عامل، و"روستيكو" لتصنيع الأثاث وقوته 1000 عامل، و"سيمو" وقوته 460 عاملا، و"الجيزة للملابس الجاهزة"، و"طنطا للكتان والزيوت" وتحتاج 25 مليون جنيه لتطويرها، ومصنع "مصر للألبان" ويضم حاليا 25 عاملا فقط من أصل 4 آلاف عامل، ويملك أصولا كبيرة فى كل المحافظات، و"الشركة الأهلية للحديد والصلب" فى أبو زعبل ووصلت ديونها لـ820 مليون جنيه، و"المصرية للنشا والخميرة" ورأسمالها 53 مليون جنيه بينما وصلت خسائرها لـ87 مليونا.

وأكدت مارجريت عازر، أن إعادة تشغيل المصانع المتعثرة مشروع قومى سيضيف مليارات الجنيهات للاقتصاد، ولا بد من إجراءات سريعة لوضع الشروط والضوابط التى سيتم على أساسها تمويل الشركات والمصانع المتعثرة بكل شفافية"، مشددة فى الوقت ذاته على ضرورة حماية المنتج المحلى وتشجعيه ودعمه بكل قوة، والتحكم فى مافيا الاستيراد والتهريب، لأنهم السبب وراء تراجع المنتج المحلى وتدمير المصانع وإغلاقها وزيادة معدل البطالة وحجم الاستيراد وعدم تحقيق الاكتفاء الذاتى.