وأضاف النائب فى تصريح خاص لـ"برلمانى "، أن قانون حماية المستهلك يهدف إلى تنظيم العلاقة بين المستهلك والمستثمر، لضمان استمرارية العلاقة الإيجابية بين الطرفين، من حيث تأمين السلع المقدمة للمستهلك والتأكد من مطابقتها للمواصفات، بالإضافة إلى توفير أى متطلبات أخرى يتوجب الحصول عليها عند شراء هذه السلعة.
وفيما يخص الجدل القائم حول تضمين القانون للعقوبات السالبة للحريات، أوضح النائب على أنه لابد من تشديد عقوبة الغرابة إلى أقصى حد ممكن بهدف حماية المستهلك، وهو جوهر القانون، ولكن التجاوز فى إقرار عقوبات سالبة للحريات قد يؤدى إلى نفور المستثمر، وهو ما لا يتفق مع اتجاهات الدولة فى الفترة الحالية، و يضحد جهودها فى تشجيع الاستثمار.
وأضاف النائب أن مشروع القانون الجديد هو أحد أليات حماية المستهلك الذى يعد الحلقة الأضعف فى السوق، فهو يهدف السيطرة على أى عمليات غش تجارى تظهر فى الأسواق، يعمل على حماية المستهلك والأسواق من الممارسات الاحتكارية أو الغلاء، والتأكيد على بيان مواصفات السلع، وسياسة الاسترجاع والاستبدال، فهو يحمى حقوق أطراف العملية التجارية وينظم العلاقة فيما بينهم.
