6 معلومات عن عقوبات التعدى على مرفق السكة الحديد بمشروع القانون الجديد

يقدم "برلمانى" 6 معلومات عن العقوبات الجديدة التى ستطبق على المعتدين على مرفق السكة الحديد بكافة أشكال التعدى، والواردة بمشروع قانون السكة الحديد الجديد الخاص بتعديل بعض أحكام القانون رقم 277 لسنة 1959 فى شأن السفر بالسكك الحديدية، والذى تم إرساله إلى مجلس النواب بعد مراجعته من قسم التشريع بمجلس الدولة.

1ـ يعاقب بالحبس مدة‎ ‏لا تقل عن ستة أشهر ولا تزيد على سنة وبغرامة لا تقل عن خمسمائة جنيه ولا تزيد على عشرة آلاف‎ ‏جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين  كل من يخالف حكمـآ من أحكام المواد (2، 3، 4، 8، 10، 11، 12، 13، 14، 15، 17) من القانون رقم 277 لسنة 1959 فى شأن السفر بالسكك الحديدية أو أحكام القرار المشار إليه فى المادة 16 من هذا القانون.

2ـ العقوبات الجديدة تم وضعها فى المادة 20 من مشروع القانون الجديد بدلا من نصها الحالى الذى ليس بها عقوبة الحبس كا أن غراماتها بسيطة للغاية كونه تم تحديدها عام 1959 خلال إعداد القانون.

3ـ العقوبات الجديدة السابق الإشارة إليها والواردة بالمادة 20 بمشروع القانون الجديد لا تخل بأى عقوبة أشد ينص عليهـا قانـون العقوبات أو أى قانون آخـر.

4ـ يعاقب بالحبس مدة لا تقل‎ عن سنة ولا تزيد على سنتين وبغرامة لا تقل عن ألف جنيه ولا تزيد علـى عشــرة آالف جنيـه أو بإحدى هاتين العقوبتين دون الإخلال بأية عقوبة أشد ينص عليها قانون العقوبات أو أى قانون آخــر كل من يأتى أيا من الأفعال الآتية:‎

ـ قطع ميل جسر السكة الحديد أو تجريفها‎.

‏ـ رفع منسوب الأراضى  الزراعية المجاورة لخطوط السكة الحديد عن منسوب السكة الحديد‎.

‏- إلقاء المخلفات الزراعية القابلة للإشتعال بميل جسر السكة الحديد  أو إلقاء القمامة أو الميــاه أو مخلفات‎‏المبانى على السكك الحديدية أو جسورها‎.

‏ـ التواجد داخل حرم السكة الحديد بقصد السرقة أو العبث بمهماتها‎.

‏ـ  حيازة أى مكونات أو مهمات تخص السكة الحديد بدون سند‎.

ـ التعدى على الأراضى أو العقارات المملوكة لهيئة سكك حديد مصر.

ـ إجراء أى تمريرات أو أى أعمال أسفل جسر السكة الحديد أو على السكة الحديد أو إجراء أعمال حفر بجوار خطوط السكك الحديدية بدون تصريح مسبق من الهيئة.

5ـ تكون العقوبة السجن إذا ترتب على العبث بالمعدات والأجهزة الخاصة بالقطارات أثناء مسيرها تعريض حياة الركاب للخطر أو نتج عن ذلك إصابة أو وفاة أحد الأشخاص.

6ـ فى جميع الأحوال يجب الحكم على المتسبب فى الاضرار  التى تلحق بالأشخاص أو الممتلكات بالتعويض عن هذه الأضرار.