لكن النائب محمد على يوسف الأمين العام المساعد لائتلاف "دعم مصر"، الأغلبية البرلمانية، أن الائتلاف سيبحث مع أعضائه، لاسيما مع الحكومة خلال الفترة المقبلة، سن تشريع يمنع حبس الغارمات، ويكتفى عقابهم بحزمة من الإجراءات، مثل حرمانهم من البطاقة التموينية، أو نوع من أنواع الدعم، أو العمل فى الخدمة العامة بشكل معين.
وأشار "يوسف" فى تصريح لـ "برلمانى"، أنه من غير المنطقى حبس أشخاص لمجرد عدم سداد مبالغ مالية صغيرة جداً لا تتجاوز الـ 1000 جنيه، متابعاً،: "لهذا الأمر عدة نتائج سلبية، السجون امتلأت بهؤلاء، فضلاً عن احتكاكهم بنوعيات من المجرمين يتأثرون بطبيعتهم عند الخروج، فيصير منهم عدد من المجرمين بالعشرة".
