قال النائب أحمد رفعت عضو مجلس النواب عن حزب المصريين الأحرار، وعضو لجنة الاتصالات بالبرلمان، إنه يعتزم التقدم بتعديل فى قانون الإجراءات الجنائية، قريبا، ينص على تنفيذ حكم الإعدام على المتهمين إذا كان نهائيا غير قابل للطعن، وعدم جواز النظر فى أى دعاوى أخرى مقدمه ضد المتهم، حتى لا نعوق تنفيذ حكم الإعدام.
وأضاف رفعت فى بيان له، أن المسجون الحاصل على الإعدام، ومتهم فى قضايا أخرى، يظل حكم الإعدام متوقف تنفيذه حتى الفصل فى القضايا الأخرى، وإذا ارتكب المجرم جرما آخر، يتم التحقيق معه من جديد، مضيفا: "هذا قانون عقيم"، لأن لا يوجد درجة فى الحكم أعلى من الإعدام".
