ووضحت اللجنة فى تقريرها تاريخ بدء أنظمة التأمين الصحى فى هذه الدول وتاريخ صدور أول قانون للتأمين الصحى وكيفية تقديم الخدمة للمواطنين واشتراكاتهم وطرق ومصادر تمويل التأمين الصحى فى كل دولة، وتشمل التجارب الأوروبية دول "بريطانيا، فرنسا، كندا، تشيلى، أستراليا، ألمانيا، اليابان"، أما التجارب العربية التى تم الإشارة إليها هى "تونس، السودان، الأردن، الإمارات العربية المتحدة ـ إمارة دبى".
ألمانيا: تعد ألمانيا أول دولة تشرع قانونا للتأمين الصحى، ففى عام 1883 أصبح إلزاميا على بعض أرباب العمل (الشركات) والموظفين دفع الأقساط التأمينية لما يسمى صندوق المرض الذى يغطى تكاليف علاج الموظفين، والآن يشترك 90% من الألمان فى هذه الصناديق.
بريطانيا: صدر القانون الوطنى للتأمين فى 1911 ويتم تمويل النظام بنسبة 90% من حصيلة الضرائب العامة والباقى من ضريبة الضمان الاجتماعى.
أستراليا: ظهر نظام التأمين الصحى الحكومى فى استراليا عام 1973 بعد المصادقة على قانون التأمين الصحى، ويتم تمويل نظام التأمين الصحى الحكومى من خلال برامج الاقتطاع الضريبى.
فرنسا: قامت بإصدار قانون التأمين الصحى الفرنسى عام 1930 ولم يتم التنفيذ عام 1930، ويتم التمويل من خلال مساهمة أرباب العمل والمساهمات الاجتماعية والاقتطاع من الرواتب ويشمل النظام حاليًا جميع السكان ويمثل القطاع الحكومى منها 78% من التمويل.
اليابان: ظهر التأمين الصحى فى اليابان عام 1922 كتأمين صحى خاص بالعمال والمستخدمين، وتأخر تطويره حتى عام 1927 بسبب زلزال كانتو الكبير عام 1927، ويتم تمويله من خلال أقساط التأمين التى يدفعها المشتركون أو تدفع عنهم بالإضافة إلى الدعم الحكومى.
الأردن: تعتمد الأردن كأغلب دول العالم فى تقديمها للرعاية الصحية على نظامين متوازيين: نظام التأمين الحكومى ونظام التأمين الصحى.
تونس: يعتمد تمويل نظام التأمين الصحى فى تونس على مساهمات العمل والأعراف وفقًا لنسب محددة يقوم النظام بالتكفل بمصاريف الخدمات.
بريطانيا
ألمانيا
فرنسا
اليابان وكندا
تشيلى والأردن
الأردن
تونس
السودان
