وتابع عضو مجلس النواب، فى تصريحات لـ"برلمانى "، أنه لابد أن تتخذ الحكومة إجراءات صارمة للسيطرة على هذه التجارة غير المشروعة التى تتسبب فى إهدار حقوق المصريين، بأن تدرس الوزارة وضع علامة مائية للشهادات الجامعية حتى يصعب تقليدها أو الاهتمام بعمل قواعد بيانات للخريجين يتم جردها سنوياً والتحقق من صحة البيانات الواردة فيها.
وكان عدد من نواب البرلمان شنوا حربا على الفساد فى كل مؤسسات الدولة بما فيها منظمومة التعليم سواء كان التعليم الحكومى أو خاص، وفتح ملف الشهادات الجامعية المزورة والتى سبق وأن أعلن البرلمان الحرب عليها العام الماضى.
