وأكد سمير، على ضرورة فتح وتناول ملف الثروات المعدنية التى تمتلكها مصر بشكل كبير، وأنه ليس من المعدل الطبيعى أن تُشكل الثروة المعدنية 5% فقط من الناتج القومى المصرى، مشيرا إلى أن اللجنة تعمل جاهدة وتعقد اجتماعاتها الدورية لمناقشة كيفية الاهتمام بقطاع الثروة المعدنية على جانب متابعة أداء شركات قطاع الأعمال وتطويرها خلال الفترة الأخيرة.
جاء ذلك خلال اجتماع اللجنة أمس، لمناقشة مشروع قانون مقدم من النائب المهندس أحمد سمير صالح، وآخرين، بشأن تعديل بعض أحكام القانون رقم 198 لسنة 2014 بشأن الثروة المعدنية، ومشروع قانون مقدم من النائب سمير رشاد أبو طالب وآخرين، ومشروع قانون مقدم من النائب عبد الهادى بعجر وآخرين بشأن تعديل بعض أحكام القانون رقم 198 لسنة 2014 فى شأن الثروة المعدنية.
