وقال "فؤاد" فى بيان صحفى له اليوم، إنه ورد إلى منظومة التواصل العديد من الشكاوي من جانب عدد كبير من تجار البقالة التموينية، وذلك بسبب القرار الوزاري الذي قد صدر في الآونة الأخيرة وتحديدا في بداية شهر نوفمبر الحالي والذي يلزم البقالة التموينية بسداد نسبة 25% كمبلغ خاص بتأمين السلع التموينية التي يتسلمها كل تاجر علي حدا.
وأكد "فؤاد" أن هذا الأمر أدي الي خلق حالة من الغضب والإحتقان في نفوس السادة المذكورين، فضلا عن نية بعضهم عدم الاستمرار في صرف السلع التموينية للمواطنين، نظرا لعدم قدرتهم علي تحمل تلك الأعباء المالية الكبيرة التي تقوم الوزارة بفرضها عليهم كتأمين علي السلع التموينية.
وأشار "فؤاد" إلي أن السادة المذكورين قد سبق وأن تظلموا للوزارة علي ذلك القرار ولكن دون جدوي، كما أنهم قد تقدموا أيضا بالإستفسار عن مصير تلك الأموال الطائلة التي يتم تحصيلها في حين أن وزارة المالية تقوم بصرف هذة المبالغ من أجل دعم السلع التموينية، فلماذا يتم تحصيل تلك المبالغ منهم.
وطالب "عضو مجلس النواب" بدراسة أبعاد وملابسات ذلك القرار بشكل دقيق وشامل، وإتخاذ ما يلزم من إجراءات من أجل إيجاد حلول جذرية لتلك الأزمة وتلافي تفاقم تباعتها، وذلك حتي لا تؤثر علي سير عملية صرف السلع التموينية الخاصة بالسادة المواطنين فيما هو أت، علي أن يحال طلب الإحاطة الي لجنة الشئون الإقتصادية بالمجلس الموقر لمناقشته.
