أسباب إعادة "تشريعية البرلمان" مشروع قانون "توثيق الشهر العقارى" للحكومة

قررت اللجنة التشريعية بمجلس النواب برئاسة المستشار بهاء أبو شقة، إعادة مشروع قانون توثيق الشهر العقارى والسجل العينى إلى الحكومة مرة أخرى .

و يرصد "برلمانى" أسباب رد اللجنة لمشروع القانون إلى الحكومة كالتالى:

- شهد اجتماع اللجنة اعتراضات من النواب على زيادة رسوم التوثيق من الفين إلى 5 آلاف جنيه .

- طالب النواب بتحديد فئات إجراءات تحصيل الرسوم بأن تتناسب مع المساحة.

- اعتبر البعض أن هذه الزيادة قد تجعل المواطن يلجأ لإقامة دعوى صحة توقيع بدلا من التسجيل.

ويذكر ان مشروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون رسوم التوثيق والشهر والسجل العينى ، ينص على أن يستبدل نص المادة (1) رقم 53 لسنة 3006 بالنص الأتى:

( لا يجوز تتجاوز الرسوم التي يتم تحصيلها  علي اعمال شهر المحررات وصحف الدعاوى وكافة الاعمال اللازمة  لاتمام بما في ذلك الاعمال المساحية طبقا للاحكام المقررة قانونا بالنسبة للمصري خمسة الاف جنيه عن  شهر كل تصرف اوموضوع او عن وحدة عقارية في محرر او قيد في كل صحيفة وحدة عقارية في السجل العيني .

ولا يجوز أن تتجاوز الرسوم التي يتم تحصيلها من غير المصري عن ذات الاعمال الواردة بالفقرة الاولي من هذه المادة مبلغ ثلاثين الف جنيه يسددها صاحب الشان بما يقابلها من النقد الاجنبي بموجب ايصال تحويل الي العملة المصرية من البنك المركزي .

وفي حالة الاستثناء من الشروط الواردة في البندين (1-2) من المادة (2) والفقرة الاولي من المادة (5) من القانون رقم 230 لسنة 1996 المشار اليه ولا يجوز ان تتجاوز الرسوم في هذه الحالة مبلغ خمسين الف جنيه يسددها صاحب الشان بما يقابلها من النقد الاجنبي بموجب ايصال تحويل الي العملة المصرية من البنك المركزي ويصدر بتحديد فئات الرسوم المشار اليها قرار وزير العدل.