وتلزم المادة 35 من مشروع القانون المقدم من الحكومة، المورّد "البائع" بتقديم تقرير فنى بحالة السيارة وما بها من عيوب للمستهلك فى حالة بيع مركبات مستعملة، وبسبب هذا الإلزام اختلف عدد من النواب، مؤكدين أن المادة تفتح باب "السبوبة" للمراكز الفنية التى تقدم هذه التقارير، إضافة إلى صعوبة تقديم مثل هذه التقارير مع استحالة أن يحمى الجهاز 70 مليون مستهلك، حتى لو تضاعفت قدراته 10 أضعاف حجمها الحالى.
من جانبه، قال اللواء عاطف يعقوب، رئيس جهاز حماية المستهلك، إن المادة 35 تقى الجهاز من مشكلات وشكاوى عديدة، معتبرا إياها "مادة وقائية"، خاصة أن البيع الفردى للسيارات لم تكن له أى حماية فى وقت سابق.
وأوضح "يعقوب" أن وجود التقرير يتيح للجهاز اتخاذ قرار باسترداد الأموال المدفوعة بدلا من اللجوء للدعاوى القضائية التى تستمر لسنوات، واتفقت معه النائبة شادية ثابت، مؤكدة أنه لا بد من الاستفادة من القانون بوجوب عملية الفحص عند شراء المستعمل، وهو فى النهاية حماية للمشترى، لتقرر اللجنة فى النهاية تأجيل الموافقة على المادة حتى إقرار قانون المرور، لما يتضمنه من ضوابط مماثلة.
