وفى المقابل، رفض محمد عبده، ممثل وزارة المالية، أن تتحمل الحكومة نسبة الإعفاءات الخاصة بالمياه والكهرباء، على أن تتحملها الشركات المساهمة، حتى لا تتحمل الموازنة العامة للدولة هذا الحمل الجديد وأعباء جديدة وإضافية فى ظل الظروف الاقتصادية الصعبة وعجز الموازنة.
ومن جانبه، اقترح المستشار إيهاب عبد العاطى المستشار القانوني لوزارة القوى العاملة، أن يتم النص بمشروع قانون المنظمات النقابية ، إضافة نص صريح بأن تلتزم الشركات المملوكة للدولة أو التي تساهم فيها أو شركات القطاع العام أو شركات قطاع الأعمال العام بتحمل قيمة 75% من أسعار فواتير الكهرباء والمياه والغاز والتليفونات عن المنظمات النقابية العمالية، وذلك لحل الاشتباك، وهو ما وافقت عليه اللجنة.
