وكيل "محلية البرلمان": قانون تنظيم مهنة "السُياس" يحدد رسوم لانتظار السيارات

أكد أحمد مصطفى عبد الواحد، وكيل لجنة الادارة المحلية بمجلس النواب، إن مشروع قانون تنظيم أماكن وساحات الانتظار للسيارات سينظم مهنة السايس، مشيرًا إلى  أن القانون سيحتوى على قيام الحكومة بالكشف عن هوية أى شخص يريد أن يمتهن هذه المهنة وفحص صحيفته الجنائية، للتأكد من سلامتها قبل تعيينه، وإعطاء كل من ينطبق عليه الشروط رخصة لمزاولة المهنة فى الأحياء على أن يتم تجديدها سنويا أو كل 3 سنوات، بالإضافة إلى وضع علامة مميزة لهؤلاء السُياس وتحديد رسوم معينة من جانب الوزارة.

وأضاف وكيل لجنة الإدارة المحلية، فى تصريح لـ"برلمانى"، أن مهنة منادى السيارات أو السايس أصبحت مهنة من لا مهنة له فى مصر الأن، بعد أن انتشرت بشكل كبير فى كافة المحافظات، قائلاً :"كثير من المواطنين يعانون من إجبار السياس لهم على دفع مبلغ معين من المال، مقابل ترك السيارة في الشارع بالقرب من أحد الأرصفة وليس جراج خاص أو حتى بإذن رسمى، حتى وصل الأمر إلى حد البلطجة فى بعض الأحيان.

وأشار النائب، إلى أن أحد أسباب انتشار السياس فى مصر هو الازدحام الشديد وقلة وجود الجراجات والساحات الرسمية التابعة للأحياء لركن السيارات بها، مما أدى إلى قيام السياس باستقطاع  أجزاء من الشوارع وفرض رسوم على مالكى السيارات.