ننشر ملاحظات قسم التشريع بمجلس الدولة بشأن مشروع قانون نزع ملكية العقارات

وأشار قسم الشتريع إلى أنه تم عرض مشروع القانون على القسم بجلسته المنعقدة بتاريخ 14 أغسطس 2017، وتدارس القسم مشروع القانون فى ضوء النصوص الدستورية والقانونية، وقام بمراجعته.

وارتأى القسم بعض الملاحظات، منها أن الأوراق المرفقة خلت مما يفيد أخذ رأى وزارة المالية وفقا لنص المادة 27 القانون رقم 53 لسنة 1973 بشأن الموازنة العامة للدولة، فى ضوء ما استحدثه التعديل المعروض من حكم بإضافة 20% من قيمة التقدير إلى مبلغ التعويض وبما يترتب على ذلك من تقرير أعباء إضافية على عاتق الموازنة العامة للدولة، ولفت إلى أنه تم إعادة صياغة بعض المواد الواردة بمشروع الحكومة، ثم أرفق نص مشروع قانون وفقا لما انتهى إليه رأى القسم.