برلمانية تتقدم بسؤال لوزير العدل للمطالبة بتعيين المرأة فى مجلس الدولة

وطرحت عبد العزيز،عدة تساؤلات ما هى أسباب التعنت ضد المرأة؟ وعدم تعيينها بمجلس الدولة على الرغم من أن الدستور المصرى ينص على عدم التميز ومجلس الدولة أحد الجهات المنوطة بتطبيق الدستور فلماذا يخترق قواعده؟.

وتكفل المادة 11 من الدستور حق المرأة فى التعيينات فى كافة الهيئات القضائية دون تمييز ضدها والمادة 53 التى تعتبر التمييز جريمة يعاقب عليها القانون فيما تؤكد المواد رقم 9 و11 على مبادئ المساواة وتكافؤ الفرص والحق فى العمل بشرط الكفاءة.