وأضاف رئيس لجنة الإسكان، فى بيان له، أن إغلاق ملايين الوحدات السكنية بهذا الشكل يعد استثمار معطل، وسوف يتم استغلاله وعدم تكرار مثل هذه الظاهرة مستقبلاً، مضيفاً أن اللجنة سوف تناقش مع وزارة الإسكان خلال الفترة القادمة سن تشريع عاجل ينظم ويحافظ قطاع الإسكان فى مصر ويضع معايير وضوابط تشريعية للوحدات السكنية المغلقة والغير مستغلة وكذلك الحفاظ على العقارات وآلية تسجيلها والسوق العقارى المصرى حفاظاً على ثروة مصر العقارية والتصدى بكل حزم لهذه الظاهرة التى تعد " فوضى سكانية "، وهو ما لمسنها ونعيشه الآن على أرض الواقع.
وأكد المهندس علاء والى رئيس لجنة الإسكان، أنه سوف يتم سن تشريع عاجل بالتنسيق مع الوزارات المعنية "الإسكان ، والمالية ، والاستثمار" لمعالجة مشكلة الشقق المغلقة وكذلك التعامل معها على أنها مشروع تجارى ، مقترحاً أن تخضع لضريبة جديدة يسددها أصحاب الوحدات السكنية غير المستغلة بواقع 10 أضعاف القيمة الإيجارية أو قيمة الضريبة العقارية السنوية شهرياً .