قبل انطلاق دور الانعقاد الثالث غدا.. تعرف على الأولويات التشريعية

تتمثل الأولويات التشريعية للبرلمان فى الدور الثالث إلى نحو 21 تشريعًا، أولها مشروع قانون إسقاط الجنسية والمرسل من الحكومة، ومشروع قانون الإجراءات الجنائى الذى تستعد اللجنة التشريعية لمناقشته والذى يشهد التعديلات الأوسع والأهم منذ نشأته فى عام 1950، ويتضمن نص التشريع الجديد من الحكومة والذى شمل تغيير 270 مادة من بين 560 مادة هو أصل عدد مواد القانون من بينهم استبدال 150 مادة واستحداث 44 مادة أخرى، وقانون التأمين الصحى الشامل والذى ينتظره الملايين من الشارع المصرى لحسم شكل المنظومة الصحية الجديدة ويتطلع إليه محدودى الدخل فى حل احتياجاتهم الصحية، وقانون المعاقين.

انتهت لجنة التضامن الاجتماعى منه ومن المنتظر إقراره خلال بداية دور الانعقاد، لخدمة 7 مليون معاق بما يحتويه من مكاسب حقيقية لصالح هذه الفئة سواء صحية أو تعليمية وغيرها.

كما تشمل الأجندة التشريعية تعديل قانون السكة الحديد، والذى سيعطى للقطاع الخاص حق الشراكة فى إدارة الهيئة وتطويرها، وقانون الإدارة المحلية والذى ينتظر حسم لملفه منذ بداية الدور الثانى ولكن تأجل لأكثر من مرة نظرا لأولويات تشريعية أخرى.

كما تستعد لجنة القوى العاملة برئاسة جبالى المراغى، لتسليم تقريرها بشأن مشروع القانون لخدمة العمالة فى القطاع الخاص وتحسين أوضاعهم بضمانات أوسع ويصل عددهم لأكثر من 18 مليون عامل، ويحرص البرلمان على إصدار قانون جديد للتأمينات والمعاشات، يتواكب مع المتغيرات الاقتصادية والاجتماعية، لتوفير معاش مناسب يقابل دخل العامل فى حالات التقاعد أو العجز أو الوفاة، ليتوافق مع الدستور ينظم للمواطن حقوقه والتزاماته التأمينية فى 153 مادة تضمنها مشروع القانون الموحد.

إضافة إلى قانون الإيجار القديم والذى يستهدف إعادة توازن العلاقة بين المالك والمستأجر، قانون مكافحة الجرائم الإلكترونية والذى يسمح بمنح وزير العدل صفة مأمور الضبط القضائى لأى شخص يحدده جهاز تنظيم الاتصالات أو القوات المسلحة أو أجهزة الأمن قومى، وقانون تنظيم الصحافة والإعلام، وتنسق لجنة الدفاع والأمن القومى برئاسة اللواء كمال عامر مع وزارة الصحة لإصدار تشريع يتطلعون للانتهاء منه فى الدور الثالث ليضع حوافز للأسر الأقل إنجابا فى توفير خدمات صحية وتعليمية أكثر وذلك بعد الزيادة المتتالية والضخمة للتعداد السكانى، وتعديلات قانون المرور، وقانون حماية المستهلك، وقانون الإفلاس،و تنظيم مياه الشرب،وقوانين التعليم ما قبل الجامعى والجامعات.

قوانين تجريم الكراهية وتنظيم الفتوى والخطابة

وينتظر إصدار 3 تشريعات هامة تخرج من اللجنة الدينية لمكافحة الإرهاب، وهى قانون الفتوى لوضع ضوابط إصدار الفتاوى العامة والجهات التى تصدر تصاريح وتراخيص بالفتوى وهى هيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف ودار الإفتاء ومجمع البحوث الإسلامية ولجنة الفتوى بوزارة الأوقاف، ويضع عقوبات على مخالفته.

بينما يتناول مشروع قانون تنظيم الخطابة الدينية، تنظيم ضوابط وشروط لمن يلقى الخطبة الدينية وجهة إصدار التراخيص بالخطابة، كما سينظم الظهور عبر وسائل الإعلام للحديث فى شئون الدين، ومشروع قانون تجريم الكراهية، الذى سينظم علاقة الصحفى أو الإعلامى بمؤسسته، أدوار المؤسسات الصحفية والإعلامية وكيفية إصدار وسيلة إعلامية أو صحفية والعقوبات المحتملة فى حال حدوث تجاوزات، سواء على المؤسسة أو الأفراد.