وأشار النائب، إلى أن مدينة أسيوط الجديدة التى صدر قرار بإنشائها عام 2000 وانتهي العمل بها منذ أكثر من 10 سنوات تعانى من قلة المرافق وضعف البنية الأساسية للمشروع التى تسببت فى انفجار متكرر لخطوط المياه والصرف الصحى، التى أدت إلى تهالك جدران المنازل وتشققها حتى أصبحت معظم المبانى مهددة بالسقوط، لافتاَ إلى أن معظم المبانى الحكومية في المدينة مغلقة ولم يتم استغلالها، ومنها على سبيل المثال مبنى المرور الجديد الذى تم تشطيبه منذ أكثر من 4 سنوات والسجن ومركز الشرطة والوحدات الصحية.
وأضاف النائب، أن عمارات الإسكان في منطقة البدارى التي تكلفت المليارات فى إنشائها وانتهى العمل منها في عام 2009، إلا أنه لم يتم تسليمها لإسكان الشباب أو الأسر حتى الآن، فأصبحت مأوى للخارجين على القانون وملاذا للهاربين من تنفيذ الأحكام، مطالباَ بطرح هذه العقارات للشباب لتساهم فى تخفيض الأسعار ومحاربة جشع تجار العقارات اللذين استغلوا حاجة الأهالى ورفعوا الأسعار بطريقة مبالغ فيها.
