يأتى ذلك بعد المهلة الممنوحة للحكومة حتى اليوم المحدد لاجتماع اللجنة، لدراسة مشروعى القانون، مع مطالبتهم بعقد اجتماع تحت لواء وزارة التنمية المحلية للخروج برؤية متكاملة موحدة للوزارات المختلفة منعا للتضارب، لاسيما بعد مطالبة ممثل وزارة الداخلية بمهلة شهر لدراسة القانون.
ومن المزمع أن تناقش اللجنة خلال اجتماعها تنظيم مهنة "السايس" لاسيما بعد انتقاد البعض لعدم وجود أى تشريع ينظمها حتى الآن وعدم وجود آليات تحكمها وتخضعها للقانون.
