مطالبات برلمانية بلجنة تقصى حقائق عاجلة حول "السكة الحديد".. وقانونى: لا تجوز فى الإجازة البرلمانية

بعد حادث تصادم قطارى الإسكندرية، الذى وقع أول من أمس الجمعة، وأسفر عن وفاة 41 راكبا وإصابة 172 آخرين، بحسب تقارير ومؤشرات وزارة الصحة، طالب عدد من أعضاء مجلس النواب، وفى مقدمتهم نواب لجنة الخطة والموازنة، الدكتور على عبد العال، رئيس المجلس، بالتعجيل بتشكيل لجنة تقصى حقائق حول ملف السكك الحديدية، التى وافق مجلس النواب عليها فى وقت سابق، خلال مناقشة الحساب الختامى لموازنة العام المالى 2015/ 2016، الذى اعتمده المجلس فى يونيو الماضى، فى ضوء مناقشته للخسائر المتراكمة على هيئة السكك الحديدية منذ العام 1989، التى وصلت إلى 43 مليار جنيه، علاوة على حالة الإهمال الشديد التى يشهدها المرفق المهم.

وشدد أعضاء مجلس النواب فى الوقت ذاته على ضرورة عقد جلسه طارئة للجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب، للوقوف على ملابسات هذه الأزمة، إضافة إلى طرح الموضوع أمام الجلسة العامة لمجلس النواب، مع عودته للانعقاد فى دور الثالث، الذى ينطلق مطلع أكتوبر المقبل.

وفى هذا الإطار، تقدم النائب محمد سليم، عضو مجلس النواب، بطلب للدكتور على عبد العال، لتشكيل لجنة تقصى حقائق حول حادث تصادم قطارى الإسكندرية، فى ضوء المادة 136 من الدستور، لبحث كل الجوانب الفنية والإدارية، وإعداد تقرير يرفع لهيئة المكتب حول حقيقة الأمر، ليتخذ البرلمان القرار المناسب فى هذا الشأن، على أن يُحال المسؤولون عن الحادث للنيابة العامة عبر اللجنة التى سيتم تشكيلها.

وطالب "سليم"، فى تصريح لـ"برلمانى"، بعقد اجتماع طارئ للجنة النقل والمواصلات فى هذا الظرف الطارئ، مشيرا إلى أن المعاينة الأولية لموقع الحادث وحالة القطارين ترجح أن هناك خطأ بشريا جسيما يستحق تقدم المسؤولين المعنيين باستقالاتهم من مناصبهم، و"لكن على العكس لم نر استقالة واحدة فى وزارة النقل عقب الحادث".

فى السياق ذاته، طالب النائب عاطف ناصر، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب مستقبل وطن، الدكتور على عبد العال بتشكيل لجنة تقصى حقائق لمعرفة سبب الحادث، وتحديد المقصرين وأوجه القصور، حتى لا يتكرر مثل هذا الحاث مرة أخرى، مشيرا إلى أن الحادث يستوجب استجواب حكومة المهندس شريف إسماعيل، لمعرفة المسؤولين الحقيقيين عن التقصير وتقديمهم لمحاكمة عاجلة.

وقال "ناصر"، فى تصريحات لـ"برلمانى"، إن الفساد فى هيئة السكك الحديدية لا يمكن السكوت عنه بعد الآن، وعلى وزير النقل الدكتور هشام عرفات سرعة التحرك لهيكلة الهيئة، وتغيير القيادات التى عفى عليها الزمن، وتجديد الدماء داخل الهيئة، مشيرا إلى أن هيئة السكك الحديدية تحتاج لصيانة "ضمير" العاملين بها قبل صيانة الجرارات والعربات، على حد تعبيره.

وبدوره، شدد النائب عصام الفقى، أمين سر لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، على أهمية تشكيل لجنة تقصى حقائق لبحث خسائر هيئة السكك الحديدية التى أوصت بها لجنة الخطة والموازنة من قبل، نظرا للإهمال والفساد اللذين تعانى الهيئة منهما على امتداد أكثر من 50 سنة، والذى يُعدّ سببا رئيسيا فى الحادث الذى شهدته البلاد أمس.

وأكد "الفقى"، فى تصريحات لـ"برلمانى"، أنه سيتقدم بطلب جديد لتشكيل لجنة تقصى حقائق حول خسائر السكك الحديدية، وحول الوقائع الأخيرة وحادث قطارى الإسكندرية، لا سيما أن الهيئة تتكسب ولديها من الأصول ما يمكنها من الهيكلة واستكمال عملية التطوير، مطالبا بسرعة تقديم المسؤولين عن الحادث الأخير للمحاكمة.

على الصعيد نفسه، قال النائب وحيد قرقر، وكيل لجنة النقل والمواصلات، إن اللجنة أبلغت الأمانة العامة للمجلس برغبتها فى عقد اجتماع طارئ لبحث حادثة تصادم قطارى الإسكندرية، وفى انتظار تحديد الموعد من قبل هيئة مكتب المجلس.

وأكد "قرقر" فى تصريحات لـ"برلمانى"، أن الحادث نتيجة قصور وإهمال بشرى، ويجب الإسراع بتطوير منظومة السكك الحديدية، فالتحكم والتقاطر فى كل دول العالم يتم إليكترونيا، مطالبا بإسناد التطوير للهيئة الهندسية للقوات المسلحة أو إحدى الشركات الوطنية، بحيث يكون منفصلا عن إدارة هيئة السكك الحديدية، مع وضع خطة محكمة للعمل، خاصة أن التطوير يحتاح بين 5 و10 سنوات ويتكلف نحو 60 مليار جنيه، لافتا إلى أن وزير النقل هشام عرفات طالب بدعم البرلمان لتوفير الاعتمادات اللازمة لتطوير البنية التحتية للسكك الحديدية، وأعلن تخوفه مما قد يحدث نتيجة الأوضاع الحالية.

وفيما يخص الرأى القانونى بشأن إمكانية تشكيل لجنة تقصى حقائق استجابة لمطالبات أعضاء مجلس النواب، أكد الدكتور صلاح فوزى، رئيس قسم القانون الدستورى بجامعة المنصورة، أنه لا يمكن تشكيل لجنة تقصى حقائق حول قضية ما خلال الإجازة البرلمانية، فى ضوء اللائحة الداخلية للمجلس، إذ يجب عرض تشكيل اللجنة على الجلسة العامة لاعتماده، مشيرا إلى أن اللائحة تتطلب تعديلا يسمح بتفويض رئيس مجلس النواب أو هيئة المكتب فى اتخاذ القرارات بين أدوار الانعقاد.

وأضاف "فوزى"، فى تصريحات خاصة لـ"برلمانى"، قائلا: "حتى لو اعتمد مجلس النواب توصيات لجنة الخطة والموازنة بشأن تشكيل لجان تقصى حقائق حول خسائر بعض الهيئات الاقتصادية، فإنه لا يمكن اعتمادها حاليا، لأن التشكيل نفسه يتطلب العرض على الجلسة العامة قبل بدء اللجنة عملها" لافتا إلى أن اللائحة لم تتضمن نصوصا مباشرة تسمح لرئيس المجلس بالدعوة لعقد جلسات عاجلة بين أدوار الأنعقاد، وإن تناولت حالات عقد جلسة طارئة بناء على طلب رئيس الجمهورية، بعد أخذ رأى مجلس الدفاع الوطنى، فإن ذلك فى حالتى إعلان الحرب أو إرسال القوات المسلحة فى مهمة خارج الحدود، أو إعلان حالة الطوارئ.