"اقتصادية البرلمان": صدور اللائحة التنفيذية للترويح نقطة الإنطلاق لـ"الاستثمار"

تستعد لجنة الشئون الاقتصادية لعقد جلسة لمراجعة اللائحة التنفيذية لقانون الاستثمار ،و رغم إن إصدار اللائحة شأن يخص الحكومة ، إلا أن مجلس النواب حرص على الإطلاع عليها و مراجعته بعد ما استطلعت الحكومة رأيه ممثلة فى اللجنة الاقتصادية نظرا لأهمية القانون و أهمية ترجمة اللائحة كل ما جاء فيه.

واعتبر نواب اللجنة أن صدور اللائحة التنفيذية لن يكون نهاية المطاف لمساعى الدولة للتشجيع على الاستثمار ، بل ستكون توافرت كافة الآليات التى تبدأ عليها الحكومة و الدولة فى الترويج للاستثمار فى الخارج .

و أكد النائب عمرو غلاب ، رئيس اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب ، أن جميع نواب اللجنة تسلموا مسودة اللائحة التنفيذية لقانون الاستثمار ، لمراجعتها و وضع ملاحظات حولها ، لافتا إلى أن اللجنة تسلمت أيضا بعض الملاحظات من مجتمع الأعمال بشأن اللائحة و مطالبتهم حولها ، و تم توجيه المذكرة للمستشار عمرو مروان وزير شئون مجلس النواب للتقدم بها للحكومة لمراجعتها .

و أشار رئيس اللجنة الاقتصاديه ، فى تصريحات لـ"برلمانى" أن اللجنة تقدمت بطلب للدكتور عبد العال لعقد اجتماع يضم اعضاء اللجنة و استماع لعدد من رجال الأعمال و مشاركة للجهات المعنية بالحكومه لمراجعة قانون الاستثمار ، مشددا على أنه بمجرد صدور اللائحة التنفيذية للقانون ، ستبدأ الحملات الترويجية للقانون ، مؤكدا أن الحكومه عليها عدة التزامات نص عليها القانون لابد من تنفيذها منها تطوير مراكز الخدمة و استيفاء قاعدة البيانات كاملة و إصدار الخريطة الاستثمارية و التى من المتوقع أن تخرج للنور بالتوازى مع اللائحة التنفيذية .

و فى السياق ذاته ، أكد النائب محمد بدراوى ، عضو اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب ، أن اللائحة التنفيذية لقانون الاستثمار المنتظر منها هو أن يكون بها ترجمة صادقة للقانون من حيث تسيير الإجراءات على رجال الأعمال .

و أضاف عضو مجلس النواب ، فى تصريحات لـ"برلمانى " ، أنه بصدور اللائحة التنفيذية للقانون و الخريطة الاستثمارية لن تتوقف الجهود على ذلك و فقط بل لابد من المخاطبة و الدعاية فى الداخل والخارج لإحداث ترويج جيد للقانون، لافتا إلى أن الحكومة عليها تنظيم مؤتمرات فى الدول بالخارج لجذب الاستثمار الاجنبى وترجمة اللائحة التنفيذية.

و أشار النائب، إلى أن الجميع يترقب لصدور اللائحة التنفيذية منذ شهر يونيو و حتى الآن لم تخرج للنور ،حسب حديث الحكومة ستكون فى اغسطس القادل ، مؤكدا أنه لابد ألا تتأخر أكثر من ذلك ،و تسائل عن الخريطة الاستثمارية وإذا ما كان تم الانتهاء منها من عدمه.