أسامة هيكل: المنتج البرلمانى خلال الدور الثانى "جيد جدا".. وتحملنا أخطاء الحكومة

قال النائب أسامة هيكل، رئيس لجنة الثقافة والإعلام بمجلس النواب، القيادى بائتلاف دعم مصر، إن البرلمان أنجز خلال دور الانعقاد الثانى، أكبر عدد تشريعات فى تاريخ الحياة النيابية المصرية منذ نشأتها عام 1866، وبلغ عددها 217 مشروع قانون جميعها تشريعات مهمة، تعمل على تحسين حياة المواطن المصرى ودعم محدودى الدخل وأخرى تتعلق بدفع عجلة الإنتاج وجذب مزيد من الاستثمارات وما يتعلق بها من تشغيل الشباب، مشيراً إلى أن هذا الحجم من التشريعات لم يشهده دور انعقاد فى تاريخ العمل النيابى، لذا فهى من حيث المنتج "جيد جداً". 

وأضاف هيكل، فى تصريحات خاصة لـ"برلمانى"، أن مجلس النواب يعمل تحت وطأة ظروف صعبة ومحمل بأعباء جمة، فجانب التركة الثقيلة التى كان يستوجب العمل عليها، بما يحقق مصالح الشعب، لاسيما بعد غياب المجلس التشريعى لمدة طويلة، ظهرت أيضا مطالب جديدة كان يجب التدخل السريع لبحثها ونظرها، لذا فإن هذا المجلس يعمل فى وضع أصعب بكثير من المجالس النيابة السابقة.

وأشار النائب، إلى محاولات التشويه التى طالت البرلمان داخليا وخارجيا على حد السواء والمتمثلة فى تناقل الشائعات، ومحاولات إثارة البلبلة وتحريض الرأى العام، فتارة نرى من يكتب عن مرتبات أعضاء مجلس النواب وموازنة المجلس فى حين أن نحو 800 مليون من إجمالى موازنة المجلس التى تبلغ مليار و300 مليون فى العام المالى الجديد 2017/2018 تذهب لصالح مرتبات العاملين بمجلس النواب والبالغ عددهم 3200 موظف، غير محاولات افتعال البطولة من البعض بتقديم استقالات إعلامية فقط والتى يتم التراجع عنها فى الغرف المغلقة، علاوة عن المشادات التى تشهدها الجلسات فى بعض الأحيان، وينعكس صداها بشكل أو أخر على الشارع.

ونوه هيكل، إلى أن البرلمان تحمل أيضا أخطاء الحكومة فى كثير من المواقف، منها اتفاقية صندوق النقد الدولي، حيث اضطر المجلس النيابى الموافقة عليها نظرا لأن الحكومة مضت فى تنفيذها، علاوة عما تحمله المجلس بسبب التعامل الخاطئ للحكومة مع ملف اتفاقية تعيين الحدود البحرية بين مصر والمملكة العربية، حيث تركت الملف على مدار نحو العام متفاقماً دون توضيح حقيقة الأمور للرأى العام، حتى انفجر فى وجه البرلمان عند نظرها، وأخيراً ما تكبده المجلس نتيجة قرارات الإصلاح الاقتصادى التى اتخذتها الحكومة، بسبب توقيتها والشكل الذى خرجت به.

وأكد النائب، أن رئيس مجلس النواب د. على عبد العال، تحمل الكثير من الضغوطات والتى وصلت فى بعض الأحيان إلى التجاوزات، منها بين الأعضاء بعضهم بعضاً، لدرجة تعرض أحد النواب الذى يتعدى عمره السبعون عامًا لإهانة من نائب يصغره بالعمر، وهو أمر يخرج عن الطبيعى والمألوف من التقاليد البرلمانية.

وأوضح هيكل، أن وضع د. على عبد العال، رئيس مجلس النواب فى مقارنة مع نظرائه من رؤساء البرلمانات قبل 2011 ظالمة، نظراً لاختلاف الظروف والأوضاع لاسيما وأن المشهد داخل المجالس النيابية قبل 2011 كانت تخرج فيما يشبه بمخرج واحد للعمل، فالدستور مختلف وهناك حزب حاكم، والحكومة من الحزب الحاكم أيضا أما الآن أمام واقع جديد ونظام سياسى جديد يفرضه الدستور وبصدد ائتلاف أغلبية، ليس مرتبطا بنظام مصالح.