نواب يرحبون بمشروع الحكومة بشأن "أملاك الدولة الخاصة": "سيردع حرامية الأراضى"

رحب أعضاء مجلس النواب، بمشروع قانون مقدم من الحكومة، بشأن بعض قواعد وإجراءات التصرف فى أملاك  الدولة الخاصة، وأشادوا به، مؤكدين أنه سيكون رادعا لمن يستولون على أراضى الدولة.

وقال النائب شرعى صالح، إن هذا القانون طال شوق الناس إليه، وسيضع معالجة حقيقية ترسل رسالة طمأنينة لمن يسكن فى منزل على أرض تابعة للدولة أو أراضى زراعية.

وتابع "صالح": "نعلم أنه لا رجعة فى تطبيق القانون، لكننا نقبل الشراء وسوف نقبل التعامل، وبناء عليه أرجو ألا تكون البيرقوراطية والروتين، الأسعار تنناسب مع بداية وضع اليد".

وقال النائب محمد الحسينى: "احنا فى مرحلة استرداد الدولة وهذا القانون مهم جدا، وإقراره سيقضى على جزء كبير من العصابة المفترية التى استولت على أراضى الدولة".

وتابع "الحسينى": "أقول للحكومة انتى بتشتغلى على رد الفعل، وعايزين ضوابط، وعايز الحكومة فى دور الانعقاد الثالث لا تشتغل على الهجمات المرتدة".

وأثنى النائب مجدى ملك، على مشروع القانون، ووجه التحية لأعضاء لجنة الإدارة المحلية وللحكومة على إعدادها هذا القانون الذى جاء بناء على توصيات النواب.

فيما قال النائب ثروت بخيت: "أينما ذهبنا إلى الصحراء نجد المساحات الشاسعة والمترامية الأطراف، ويقال إنها ملك لفلان دون أوراق وتداول البيع من وضع يد إلى وضع يد، وكان لابد من وقفة مع هؤلاء ونشكر صاحب القرار رئيس الجمهورية ونشكر رئيس الوزراء على تنفيذ القرار".

وعلق النائب إيهاب الطماوى، قائلا: "إصدار هذا القانون فى هذا الوقت سيحسب على إنجازات المجلس فى هذا الدور والتى تعد أعلى انجازات فى تاريخ المجلس على الإطلاق"