عضو لجنة القيم: "طنطاوى" يخضع لجزاءات اللائحة فى واقعة "الميكروفون"

قال النائب إيهاب الطماوي، عضو لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، إن لجنة القيم برئاسة المستشار بهاء أبو شقة، ستسمع إلي النائب أحمد طنطاوي، عضو تكتل (25- 30) فيما نسب إليه من اتهامات، خلال اجتماعها المزمع عقدة يوم 2 يوليو القادم، وذلك بناء علي إحالة هيئة مكتب المجلس. 

وأضاف عضو لجنة القيم، أن النائب أحمد طنطاوى واجة اتهامات بمخالفة اللائحة الداخلية لمجلس النواب والتقاليد البرلمانية والإخلال بواجبات العضوية. 

وحول تأخر مدونة السلوك التي أقرت اللائحة بإصدارها، التي من شأنها وضع ضوابط السلوك البرلماني، علق الطماوى بتأكيدة علي أن هناك مشروع قانون مقدم من النائب حسن بسيوني وعُشر أعضاء مجلس المنواب، ولحين إقرارها، فأن النواب المخالفين لتقاليد البرلمان أو من يخلون بواجبات عضويتهم، تصدر لجنة القيم التوصيات في شأنهم بعد الاستماع إليهم وجميع ملابسات الواقعة، في ضوء الدستور واللائحة الداخلية لمجلس النواب، والقوانين المنظمة للانتخابات، علاوة عن استدعاء التقاليد البرلمانية للمجلس العريق. 

وتعد أحد الواقع التي أحيل "طنطاوي" بسببها إلي هيئة المكتب، بعدما شهدته لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، أثناء مناقشة اتفاقية "تعيين الحدود البحرية" بين مصر والمملكة العربية السعودية، عندما قام النائب أحمد طنطاوي عقب الاعتراض علي حديث  الدكتور سعيد الحسينى رئيس الجمعية الجغرافية المصرية، برمي "المكرفون" الذي كان يتحدث عبره "الحسيني"، لتسود القاعه بعدها حاله من الهرج والمرج، وهو ما علق عليه رئيس المجلس بقوله: ما فعله النائب طنطاوى يستحق إسقاط العضوية، لأن ما فعله هو إتلاف للمال العام وكسر الميكرفون جناية.

جدير بالذكر أن مكتب مجلس النواب برئاسة الدكتور على عبد العال رئيس المجلس، قرر يوم 19 يونيو الماضي، إحالة النائب أحمد طنطاوى إلي لجنة القيم التحقيق معه في التجاوزات والاتهامات المنسوبة إليه.

وحول ملابسات الإحالة، قال مكتب مجلس النواب في بيان له : "انتهى مكتب المجلس يوم الأحد 18/6/2017 فى ضوء عدم امتثال النائب / أحمد طنطاوى بالحضور أمام مكتب المجلس رغم إخطاره بالحضور مرتين، إلى إحالته إلى لجنة القيم لسماع أقواله وتحقيق أوجه دفاعه فيما هو منسوب إليه بمذكرة مكتب لجنة الشئون الدستورية والتشريعية والأسطوانات المدمجة المرفقة بها، وبالمذكرة الواردة إلى المجلس من رئيس مجلس إدارة الجمعية الجغرافية المصرية، لما وجهه إليه النائب أثناء اجتماع لجنة الشئون الدستورية والتشريعية يوم الثلاثاء 13/6/2017".