لماذا لم تطلب لجنة الصحة بالبرلمان قانون "الهيئة العليا للدواء" لمناقشته؟

تولى لجنة الشؤون الصحية بالبرلمان، ملف الدواء أهمية خاصة بعد حالة التخبط الشديد التى ضربت السوق الفترة الماضية، والأزمة الحادة في نواقص الأدوية والتى ظهرت على السطح بعد قرار البنك المركزى المصرى في نوفمبر الماضى بتعويم الجنيه وهو ما أدى لانخفاض قيمته أمام الدولار، وترتب عليه خسائر كبيرة للشركات، وذلك قبل أن تشهد انفراجة جزئية في الآونة الأخيرة.

نواب لجنة الصحة لا ينفكون التعبير عن اهتمامهم الشديد بملف الدواء تحديداً، إذ قدموا عددا كبيرا من طلبات الإحاطة والبيانات العاجلة بسبب أزمة نقص الأدوية، وأدوية الأمراض المزمنة، والمحاليل وغيره، وهو ما دعا النواب للمطالبة بسرعة مناقشة مشروعات قانون الهيئة العليا للدواء.

وعلى الرغم من تلقى مجلس النواب عددا من مشروعات قانون لتنظيم عمل وشؤون الهيئة العليا للدواء، أبرزهما من النواب محمد سليم عضو لجنة الشؤون الصحية، والدكتور أيمن أبو العلا، إلا أنه لم يتم إحالة أى مشروعات قانون للجنة الصحة لمناقشتها بالرغم من اقتراب انتهاء دور الانعقاد الثانى.

السؤال هو لماذا لم تطلب لجنة الشؤون الصحية بالبرلمان أى من مشروعات قانون الهيئة العليا للدواء والتى أبدت اهتماما خاصا به لمناقشته داخل اللجنة طوال دور الانعقاد الثانى.