1.7 مليون حالة تعدى على الأراضى الزراعية.. ونائب: الحل فى قانون التصالح

كشف تقرير صادر عن الإدارة المركزية لحماية الأراضى التابع لقطاع الخدمات الزراعية، بشأن التعديات على الأراضى الزراعية الخصبة بالوادى والدلتا سواء بالبناء والتجريف والتشوين، عن أن مخالفات التعديات منذ ثورة يناير وحتى اليوم الـ11 من الشهر الجارى، بلغت مليون و720 ألف و104 حالة تعدى على مساحة من الأراضى بلغت 76 ألف و489 فدان، وجارى الحصر من قبل لجان الحفظ على الرقعة الزراعية.

وأكد التقرير، إن ما تم إزالته بلغ 393 ألفا و515 حالة تعدى على مساحة 22 ألفًا و324 فدانًا،وما لم يتم إزالته من حالات بلغ مليون و326 ألف حالة على مساحة بلغت 54 ألفًا و711 فدان.

النائب سعد تمراز: الحل فى قانون التصالح مع مخالفات البناء

وأكد النائب محمد سعد تمراز، عضو لجنة الزراعة بمجلس النواب، أن هناك نوعين من المعتدين على الأراضى الزراعية، النوع الأول من اضطر للبناء نظرا لعدم وجود مساحة أرض ينبى عليها والثانى من استغل الظروف خاصة عقب ثورة يناير وقام بالتعدى ولكن فى كل الحالات نحن أمام عدد كبير من حالات التعدى يجب التفكير فيها بعيدا عن الصدام مع المواطنين.

وأضاف "تمراز" فى تصريحات خاصة لـ "برلمانى"، أنه الحكومة غير قادرة على تنفيذ حالات الإزالة حتى لا تدخل فى صدام مع المواطنين بالإضافة إلى أنه إذا تم تنفيذ كل حالات التعدى سنجد أمامنا 10 ملايين مواطن فى الشارع فضلا عن ارتفاع تكلفة الهدم وعدم عودة الأراضى المعتدى عليها إلى الزراعة مرة أخرى.

وأوضح النائب، قانون التصالح مع مخالفات البناء على الأراضى الزراعية هو الحل حيث يتم التصالح عقب دفع المعتدى غرامة من خلال تقدير المساحة التى تم التعدى عليها على أن يتم توجيه هذه الأموال إلى استصلاح أراضى بديلة من خلال مئات الملايين التى تحصل عليها الدولة مقابل التصالح.