النائب عبد الله مبروك يكشف كوارث فى منظومة "العلاج على نفقة الدولة" ويطالب وزير الصحة بالتحقيق

طالب الدكتور عبد الله على مبروك عضو مجلس النواب  المهندس شريف إسماعيل رئيس مجلس الوزراء،  والدكتور أحمد عماد وزير الصحة، برفع ميزانية العلاج على نفقة الدولة، مشيراً إلى أن المرضى يعانون كثيرا بسبب طول مدة استخراج القرار، ومؤكدا أن هناك فسادا  وأخطاء متعمدة من بعض الموظفين فى برامج العلاج.

وتابع "مبروك"  أن كثير من المستشفيات لا تقوم بتنفيذ القرار رقم 445 لسنة 2014 ، بشأن إلزام المنشآت الطبية الحكومية والاستثمارية باستقبال ومعالجة الحالات الحرجة والطارئة على نفقة الدولة لمدة 48 ساعة، ثم نقلها لأى مستشفى يختاره المريض لاستكمال علاجه بها، ومتسائلا، لماذا لم تشدد الوزارة الرقابة على مستشفيات العلاج على نفقة الدولة؟.

وكشف "مبروك" فى تصريحات خاصة لـ"برلمانى"، أن ميزانية العلاج على نفقة الدولة لا تكفى المرضى، خاصة بعد زيادة سعر الصرف وارتفاع أسعار الأدوية والعلاج مما أدى إلى رفع سعر الخدمة الصحية وتحميلها للمريض، لذا لابد من إعادة توزيع المخصصات المالية للعلاج على نفقة الدولة بشكل عادل وتخصيص الجزء المالى الأكبر لصالح المريض وعلاجه.

وأوضح "مبروك"، أن تعديل الأكواد العلاجية الخاصة ببعض الأمراض من شأنها أن تيسر على المرضى فى شأن الحصول على قرارات العلاج على نفقة الدولة، لذا لابد أن يتم مراجعة الأكواد العلاجية لجميع الأمراض التى يغطيها، والعمل على زيادة قيمتها المالية لخدمة المرضى، مطالباً بزيادة مدة قرارات العلاج، وتقليل عدد المرات التى يتم عرض المريض فيها على اللجان المتخصصة.